السؤال المتعلق بمدى موافقة المجتمع الألماني على سياسات النازيين العنصرية كان مثار جدل كبير. لا بد من التمييز بين فترة صعود قوة الحزب النازي (بين عاميّ 1924 و1933)، وفترة ما قبل الحرب (بين عاميّ 1933 و1939)، والفترة التي تلت الحرب العالمية الثانية. تشير الصورة العامة قبل وصول النازيين إلى السلطة، إلى أن الألمان لم يكونوا على إدراك تام للمكانة المحورية لفكرة معاداة السامية في الأيديولوجية النازية، حيث تم التقليل من أهميتها لأغراض انتخابية، تسارعت السياسات العنصرية للرايخ الثالث في فترة ما قبل الحرب بفعل المجتمع والنظام على حد سواء. خلال الحرب العالمية الثانية، بدا واضحًا أن هناك معرفة واسعة لما يجري لليهود في ألمانيا والأماكن الأخرى. درجة وطبيعة معارضة النظام (وشدة العقاب)، تغيرت أيضًا خلال ثلاث فترات.
حتى عام 1933، (فترة "صعود القوة")، اشتملت الحملة الدعائية النازية على صور شديدة لمعاداة السامية، لكن تم التقليل من دور معاداة السامية في المناطق التي اعتُقد أنها ستأتي بنتائج عكسية. يشير الباحثون إلى أن الألمان أصبحوا معاديين للسامية لأنهم أصبحوا نازيين، بدلًا من القول إن معاداة السامية كانت جزءًا رئيسيًا من جاذبية الحزب النازي. خلال فترة ما قبل الحرب، بين عاميّ 1933 و1939، اتخذ المجتمع المدني الألماني تدابيرًا خاصة به، حيث استبعد وعزل اليهود بطرق تجاوزت سياسات النظام، مستفيدًا اقتصاديًا من استبعاد اليهود من الحياة الاقتصادية. تشير سجلات الجيستابو إلى أن أغلب الاعتقالات الناجمة عن خرق القوانين العنصرية تعود إلى معلومات حصل عليها الجيستابو من المخبرين، لذا فإنه من المستحيل معرفة إن كان هؤلاء المخبرين ينطلقون من تصفية حسابات شخصية أو يتصرفون على أساس قناعة أيديولوجية.
خلال الحرب العالمية الثانية، كانت معرفة ما يحدث لليهود في ألمانيا وفي الشرق منتشرة بشكل واسع، حيث احتوت الرسائل والصور المرسلة من الجنود في بولندا والاتحاد السوفيتي الواقعتين تحت الاحتلال على وصف وتجسيد تصويري للفظائع. قدمت الحملة الدعائية للحلفاء أيضًا تفاصيلًا عما كان يحدث، وكذلك مجموعات المقاومة مثل الوردة البيضاء في ميونيخ. تم اتخاذ تدابير أقسى ضد المعارضة المحلية بشكل تدريجي إلى جانب عقوبات أقسى عند إيواء أو مساعدة يهود.
فيما يتعلق بمعارضة السياسات العنصرية والفظائع، فإن الحقيقة الأهم هي تلك التي تخص الجناة المباشرين. هناك الكثير من الأمثلة التي تشير إلى إعفاء جنود ورجال شرطة من عمليات القتل إن أبدوا عدم رغبتهم في المشاركة. لم يتم العثور على أمثلة تشير إلى معاقبة الذين رفضوا القتل.
