تُوفي حوالي 120 يهوديًا دنماركيًا فقط من أصل 6000 كانوا موجودين قبل الحرب، خلال الحرب العالمية الثانية. يعود ذلك إلى 3 عوامل: أولًا، رفض المسؤولين الدنماركيين والمدنيين التعاون مع الأوامر النازية بتحديد هوية واعتقال السكان اليهود، ثانيًا، الدرجة الكبيرة من الاستقلالية الممنوحة للسلطات الدنماركية في ظل الاحتلال الألماني، ثالثًا، السياق السياسي في ذلك الحين لعمليات الترحيل الجماعية المقترحة، مما زاد من الشكوك حول النوايا الألمانية حيال العملية. ما سهّل كل ذلك هو قلة عدد الشعب الدنماركي وتجانسه، الأمر الذي كان من شأنه تنسيق الجهود على مستوى البلاد من أجل نقل السكان اليهود إلى أماكن آمنة، عبر تخبئتهم أولًا وثم نقلهم إلى السويد المحايدة.
غزا الألمان الدنمارك في أبريل 1940. كان عدد السكان اليهود الإجمالي حوالي 7500، سكان محليون يقدرون بحوالي 6000 شخص، وتضخم العدد عن طريق اللاجئين القادمين من ألمانيا وأوروبا الشرقية. كان يُسمح للدنمارك باعتبارها دولة آرية، أن تحافظ على استقلالية شبة كاملة في إدارة شؤونها المحلية، حيث رفضت الحكومة تنفيذ التشريعات التمييزية ضد اليهود أو ممتلكاتهم.
بعد أن فضلت الحكومة الدنماركية الاستقالة على تنفيذ المراسيم الألمانية ضد المقاومين والمخربين، أعلنت ألمانيا فرض الأحكام العرفية في الدنمارك في أغسطس 1943. في سبتمبر 1943، وافق هتلر على طلب الجنرال في وحدات الإس إس فيرنر بيست بترحيل اليهود الدنماركيين. ومع ذلك، بدأ الشك يراود بيست حول ما إذا كان التصرف حكيمًا من الناحية السياسية وحذر الدنماركيين من غير اليهود. قامت شبكة من المسؤولين الدنماركيين وقادة المجتمع اليهودي المحلي ومدنيين دنماركيين بنقل اليهود إلى مخابئ تقع أغلبها في مناطق ساحلية. بعد حوالي شهر من ذلك، نقل صيادون اليهود على متن عبّارات إلى السويد المحايدة. نتيجة لهذا العمل الجماعي، لم يُعثر سوى على عدد قليل من اليهود خلال محاولات الاعتقال في 1 أكتوبر، عُرقلت عمليات الاعتقال بشكل أكبر بعد رفض الشرطة الدنماركية التعاون. عُثر على 470 يهودي فقط ورُحّلوا إلى معسكر تريزنشتات. عاد جميع اليهود الذين هُرّبوا من الدنمارك عام 1943 إليها في 1945.
