إن عدد اليهود في بلغاريا في 1945 هو مماثل تقريبًا لعددهم في 1939: حوالي 50000 يهودي أو ما يُشكل 0,8 بالمئة من عدد سكان بلغاريا. يعود عدم التغير في أعداد السكان اليهود إلى احتجاجات ونشاط تحالف واسع من قادة الكنائس وأعضاء البرلمان، وكذلك من الأشخاص العاديين، عندما صدر الأمر أخيرًا بعمليات الترحيل في 1943. كان ثمن إنقاذ اليهود في "بلغاريا القديمة" هو ترحيل أكثر من 11000 يهودي من أراضي مقدونيا وتراقيا.
بقيت بلغاريا على الحياد إلى حين انضمامها إلى دول المحور في مارس 1941، في مقابل سيطرتها على مقدونيا وتراقيا. تبنت بلغاريا أصلًا القوانين الألمانية المعادية للسامية، بما في ذلك، فرض ارتداء شارة النجمة الصفراء على اليهود، من خلال قانونها المسمى "الدفاع عن الأمة" الذي أُقر في يناير 1941. شملت الإعفاءات الممنهجة المحاربين القدامى ومعتنقي المسيحية وأصحاب الزواجات المختلطة، مما خفف من آثار القانون. أُنشأت مفوضية خاصة بشؤون اليهود في يونيو 1942، والتي ترأسها القومي المعادي للسامية ألكسندر بيليف، والذي كان ينوي تطبيق القانون المعمول به وإنشاء أحياء يهودية.
في يناير 1943، وصل تيودور دانكر، المبعوث من قبل أدولف إيخمان من برلين. اتفق دانكر وبيليف على ترحيل 20000 يهودي من بلغاريا. في مارس 1943، رُحّل 11343 يهودي إلى معسكريّ أوشفيتز وتريبلينكا من مقدوينا وتراقيا، بينما كانت الاعتقالات وعزل اليهود مستمران في "بلغاريا القديمة" (حدودها قبل 1941). في ذلك الوقت، تغير الوضعان السياسي والعسكري بشكل حاسم ضد ألمانيا. وقع أعضاء البرلمان الذين شهدوا الاعتقالات في المناطق التي شهدت احتجاجات على رسالة مفتوحة أُرسلت إلى بوريس الثالث ملك بلغاريا، يطلبون فيها إيقاف التدابير الاستثنائية والوحشية والتي قد تُعرض الحكومة والأمة بكاملها إلى اتهامات بالقتل الجماعي. ستيفان، مطران الأورثوذكس في صوفيا، حذر الملك بوريس الثالث بقوله: "الله يشاهد أفعالك من السماء." تعرض قرار الملك بوريس الثالث بنقل يهود صوفيا إلى الأرياف إلى احتجاجات من قبل المواطنين العاديين على اعتباره مجحفًا. الكثير من اليهود الذين تم ترحيلهم كانوا مختبئين أيضًا في الأرياف، في أغسطس 1943، كتب السفير الألماني في صوفيا إلى برلين قائلًا: "إن عمليات الترحيل لن تُستكمل إلا إذا تحسن الوضعان السياسي والعسكري."
